بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه شماره 18

جلسه اول                                                         18/11/89

تَرِدُ = پیش می آید                             علی احَدِهم = بر یکی از آنها ( علما )   

القَضِّیهُ = موضوعی                          فی حُکمٍ = در حکمی

مِنَ الاَحکامِ  = از احکام                    فَیَحکُمُ = پس حکم می کند ( رأی می دهد )

فیها = در آن                                               بَرأیِهِ = به رأی خود        

ثُمَّ تَرِدُ  = پس پیش می آید               تلکِ القضیّهُ = این قضیه     

بَعینها  = عین اش                             عَلی غَیرِهِ = بر قاضی دیگر  

فَیَحکُمُ = پس حکم می کند            فیها بِخِلافِهِ = بر خلاف آن   

ثُمَّ  = پس                                       تَجمِعُ = جمع می شوند

القضاهُ = قاضی ها                           بِذالِکَ = به خاطر همین مسئله

عِنَدالاِمام = نزد استادان خود             اَلّذی = آن کسی که  

اِستقضاهُم =به قضاوت منصوب کرده آنها را           فَیُصَوِّبُ = پس امضا می کند


آرائَهُم = رأی های آنها را                              جَمعیاً = همگی

وَ الِهُهُم= و خدای آنها                                  واحدٌ = یکی است

وَ نَبِیُّهُم واحد  = و پیامبرشان یکی است       وَ کِتابُهُم واحد = و کتابشان یکی است  

 

تفسیر :

علت اختلافق در قضاوتها و فتواها

1- اختلاف در مقدار و چگونگی اطلاع قضات از مأخذ

این اختلاف با نظر به کم و زیادی زحمت در بررسی مأخذ و جستجوی منابعی که قانون از آنها استخراج می شود آنچه که مقتضای تعهد اسلامی و انسانی قاضی است . قاضی اگر احتمال بدهد که در جایی مأخذی وجود دارد که ممکن است علم او را زیاد بکند باید به دنبالش برود .

2- اختلاف در چگونگی بهره برداری از مأخذ

اندک تقصیر و قصور ناشی از جدی نگرفتن موضوع بر خلاف تعهد قضایی و منصب فتوی بوده مسئول شمرده می شوند .

3- تشخیص موضوعی که برای قاضی و مجتهد برای حکم و فتوا مطرح شده است تشخیص موضوع حکم یا فتوی خود خبرگی می خواهد که در این مورد معمولاً به عهده خبرگان و عقلا موکول می شود. 

زیرا که فتوا به شکل قضایای کلی صادر می شود به این معنی که مجتهد می گوید مسکرات حرام است اما گاهی حکم تغییر می یابد مانند تحریم تنباکو که مرحوم سید محمد شیرازی صادر کرد حکم قضات نیز چنین است . لذا کوشش همه جانبه قضات و مجتهدان لازم است

4- احکام و قوانین مدنی و جزایی و سایر انواع قوانین باید مستند به منابع 4گانه کتاب و سنت و اجماع و حکم صریح عقل بوده باشد .

گاهی قاضی و یا مجتهد باظن نظری خود حکم یا فتوی میدهد که این از دیدگاه امیرالمومنین (ع) محکوم است . مثلاً گذاشتن دستها روی هم در سرنماز که گاهی متجهدان نیز احترام به خداوند تلقی می کنند و واجب می دانند .

رهبر چگونه می تواند آراء مختلف قضات را تصویب نماید . آن رهبر نادان که شغلی رهبری را برای ارضاء حس خودپرستی بدست آورده است همه آرائ متضاد قضات را تصدیق می کند . آیا حکم بین دو ضد صحیح است ؟ این یک حدس و دریافت شخصی است زیرا که همه می دانیم حکم الهی در مورد یک موضوع بیش از یکی نیست چرا برای رفع اختلاف بررسی عمیق نمی کنیم این وظیفه رهبر است که قضات را سوق بدهد به تحقیق تا اختلاف ریشه کن شود نه اینکه برای بدست آوردن دل آنها آراء همه را تصویب کند .

مشیت بالغه خداوند یکی و آورنده قانون یکی و منبع قانون نیز یکی است .

احکام و تکالیفی که به وسیله پیامبران عظام به جوامع بشری ابلاغ شده است منعکس کننده مشیت الهی درباره صلاح و فساد انسانهاست و نیز هدف اصلی ارسال پیامبران و ابلاغ دستورات الهی حیات معقول انسانهاست پس انسانها غیرقابل تجزیه هستند و خدایشان و پیامبرشان و قانونشان یکی است و منبع اصلی احکام و تکالیف الهی که قرآن است بوسیله پیامبران گذشته و عقل سلیم و فطرت پاک ابراز می گردد.

 «فرق اختلاف سازنده و اختلاف ویرانگر»

درک واقعیات و تطبیق آنها با شئون حیات معقول بشری ممکن است دو نوع اختلاف به وجود بیاورد . اختلاف سازنده و اختلاف ویرانگر هر اختلافی که مربوط تنوع موقعیت ها باشد و یا مربوط به اختلاف فهم صاحبنظران بوده باشد و خودخواهی در آن دخالت نکند . اختلاف سازنده نامیده میشود و منظور امیرالمومنین (ع) رد اینگونه اختلاف نیست و هر اختلافی که ناشی از بی اطلاعی و دخالت دادن پندارهای بی اساس در رأی و قصور فهم و ناشایستگی اظهار نظر در واقعیات و خودخواهی ها بوده باشد اختلاف ویرانگر نامیده             می شود توبیخ امیرالمومنین (ع) متوجه این نوع اختلاف است .